من أحكام مس القرآن الكريم - دراسة فقهية مقارنة- للشيخ عمر السبيل رحمه الله/الجزء2

الترجيح :

والذي يظهر لي أن الراجح من هذه الأقوال هو القول بجواز مس كتب العلم كلها ، تفسيرًا كانت أو غيرها ، لقوة أدلته ، ورجحانها على استدلالات القولين الآخرين ، ولما في اشتراط الطهارة لذلك مع عدم النص الموجب ، من مشقة وحرج .

ومع هذا فإن الأولى والمستحب للمحدث أن لا يمس كتب العلم المتضمنة لآيات من القرآن إلا على طهارة ، كما نص على ذلك كثير من العلماء([74]) .
</STRONG>

الفرع الثاني :</STRONG>
مس ما كُتِبَ فيه شيء من القرآن مما لا يقصد للقراءة كالدرهم ، والدينار ، والخاتم ، والثوب ، والحائط ، ونحو ذلك .

وقد اختلف العلماء في حكم مس المحدث لشيء من هذه الأشياء المذكورة إذا اشتملت على آية من القرآن فأكثر ، على قولين :

القول الأول :

أنه يجوز للمحدث مس الدرهم ونحوه مما ذكر،إذا كتب فيه شيء من القرآن .

وبهذا قال : المالكية([75])، والشافعية([76])، والحنابلة([77])في الصحيح من مذاهبهم([78]) .

واستدلوا على ذلك بما يأتي :

1 - أن الدرهم ونحوه إذا تضمن شيئًا من القرآن فإنه لا يسمى مصحفًا، ولا هو في معنى المصحف ، والنهي عن المس للمحدث إنما يتناول المصحف خاصة([79]) .

2 - أن القرآن المكتوب في الدرهم ونحوه لا يقصد بالمس ، وإنما المقصود بالمس غيره ، فلذا جاز مسه وحمله([80]) .

3 - أنه كما يجوز للمحدث مس كتب العلم، والرسائل المشتملة على شيء من القرآن، فإنه يجوز له مس الدرهم ونحوه،قياسًا عليها، بل هي أولى بجواز المس([81]).

4 - أن في منع المحدث من مس ذلك حرجًا ومشقة، وقد جاء الشرع برفع الحرج والمشقة ، كما جاز للصبيان مس الألواح التي فيها قرآن دفعًا للحرج والمشقة عنهم([82]) .

القول الثاني :

أنه لا يجوز للمحدث أن يمس الدرهم ونحوه إذا تضمن آية من القرآن فأكثر .

وبهذا قال الحنفية([83]) ، وهو قول في المذاهب الثلاثة : المالكية([84]) ، والشافعية([85]) ، والحنابلة([86]) .

واستدلوا على ذلك :
بأن مس الدرهم ونحوه مما فيه آية من القرآن فيه إخلال بتعظيم كلام الله ، فيحرم مسه تعظيمًا لكلام الله تعالى، كما حرم مس المصحف. وكما حرم أيضًا مس الورقة واللوح إذا تضمنا شيئًا من القرآن([87]).


الترجيح :

والذي يظهر لي أن الراجح - والله أعلم- هو القول الأول ، وهو القول بجواز مس المحدث للدرهم ونحوه إذا اشتمل على شيء من كلام الله تعالى ، وذلك لقوة أدلة هذا القول ، ورجحانها .

ويمكن الإجابة عن دليل المانعين : بأن جواز مس المحدث للدرهم ونحوه ، ليس فيه إخلال بتعظيم كلام الله تعالى ؛ لأن القرآن المكتوب في هذه الأشياء غير مقصود بالمس والحمل فجاز مس هذه الأشياء ، ويدل على الجواز ويرجحه أنه e ضمَّن الكتاب الذي أرسله إلى هرقل آيتين من كتاب الله تعالى مع علمه قطـعًا بمس الكافر له ، كما أنه لم يأمر حامله بالطهارة لمسه ، فدل ذلك على جواز مس الكتاب والورقة المتضمنة لشيء من كلام الله ، ومن باب أولى بالجواز مس الدرهم والدينار والخاتم ، والثوب ، والحائط ، ونحوها ([88]) والعلم عند الله .


==============


المطلب الرابع : حكم مس المحدث للقرآن المنسوخ تلاوته والكتب السماوية الأخرى

اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في حكم مس المحدث للقرآن الذي نسخت تلاوته ([89])والأحاديث القدسية، ومس الكتب السماوية الأخرى : كالتوراة والإنجيل ، والزبور ، وصحف إبراهيم، وصحف موسى على قولين :


القول الأول :

أنه يجوز للمحدث أن يمس ما نسخت تلاوته من القرآن الكريم والأحاديث القدسية، وكذا يجوز له مس الكتب السماوية الأخرى ، وإن علم أنها غير مبدلة .

وبهذا قال بعض الحنفية([90]) ، وهو مذهب المالكية([91]) ، وبه قال الشافعية في الصحيح من مذهبهم([92]) ، وكذا الحنابلة في الصحيح أيضًا([93]) .

ووجه هذا القول :
أن المنسوخ لفظه، والأحاديث القدسية، والكتب السماوية الأخرى ليست قرآنًا،والنهي إنما ورد عن مس المحدث للقرآن فيختص الحكم به([94]).

ومن وجه آخر :
أن ما نسخ لفظه من القرآن قد زالت حرمته بالنسخ ، والأحاديث القدسية ، وأما الكتب السماوية الأخرى ، فمع كونها منسوخة ، فإن الغالب عليها التبديل والتحريف ، فلا يقطع بكونها كلام الله تعالى([95]) .


القول الثاني :

أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن المنسوخ التلاوة والأحاديث القدسية، ولا شيئًا من الكتب السماوية .

وبهذا قال الحنفية([96])، والشافعية في وجه([97])،والحنابلة في قول ضعيف([98]).

ووجه هذا القول :
إلحاق ما نسخت تلاوته ، والأحاديث القدسية ، والكتب السماوية الأخرى بالقرآن في تحريم المس ، بجامع الاشتراك في وجوب التعظيم والتكريم في كلٍّ .


الترجيح :

والذي يظهر لي أن الراجح هو القول الأول ، وهو القول بجواز مس المحدث لما نسخت تلاوته من القرآن ، والأحاديث القدسية ، والكتب السماوية الأخرى، لوجاهة ما علل به القائلون بالجواز ، ورجحانه على ما علل به أصحاب القول الثاني ، والعلم عند الله تعالى .

============


المطلب الخامس : حكم مس الأشرطة التي سجل عليها قرآن

إذا سجل القرآن الكريم على أشرطة بمختلف أنواعها كأشرطة الكاسيت أو الفيديو ، أو أقراص الدسك التي تستخدم في الكمبيوتر، أو نحوها ، فإنه يجوز مسها للمحدث حدثًا أكبر أو أصغر فيما يظهر

وذلك لأن هذه الأشرطة ونحوها لا تسمى مصحفًا، لأنه لا يمكن قراءة القرآن منها مباشرة ، وإنما يستمع للقرآن منها ، أو يقرأ بواسطة آلاتها الخاصة بتشغيلها

لذا فإن هذه الأشرطة لا تأخذ حكم القرآن الكريم في تحريم مسه على غير طهارة

وبهذا أفتى أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية برئاسة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز دون أن يعللوا للحكم